آخر وصايا السلطان سليمان القانوني لإبنه سليم

‏كانت أخر وصية لسليمان القانوني وهو في طريقة لحملة (سيكتوار) التي توفي فيها ، أن يقوم إبنه سليم الثاني بحفر مجرى ماء من مكة إلى جدة!

ومع الاسف الابن لم ينفذ الوصية

Advertisements

اختصاصات محاكم ديوان المظالم

​​اختصاصات محاكم الديوان

تتكون محاكم الديوان وفقاً للمادة (٨) من نظامه من الآتي :

المحكمة الإدارية العليا

محاكم الاستئناف الإدارية

المحاكم الإدارية

وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقاً للمادة (٩) من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد.

واستناداً إلى  (القسم الثاني/رابعاً/٩) من آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ الذي ينص على أن : “يحدد مجلس القضاء الإداري فترة انتقالية – بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – لتباشر بعدها محاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها”.

و(القسم الثالث/١) من الآلية الذي ينص على أنه: “لا تتجاوز الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري -بحسب الأحوال – المشار إليها في هذه الآلية، مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه”.

وإلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ الذي تم العمل بموجبه بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢​هـ قرر مجلس القضاء الإداري في البند (أولاً) من محضر الجلسة (١٤٣٥/٦​) بأن تكون مباشرة المحكمة العليا لأعمالها الواردة في الفصل الرابع من الباب الرابع من النظام ومباشرة محاكم الاستئناف الإدارية لأعمالها الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من النظام في  ١٤٣٦/١/٢ هـ.

وفيما يلي بيان لاختصاصات هذه المحاكم :

أولاً: المحكمة الإدارية العليا :

تختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (١١) من نظام الديوان  بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :

أ. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.

ب. صدوره عن محكمة غير مختصة.

ج. صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.

د. الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها .

هـ. فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي  الدعوى.

و. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

ثانياً: محاكم الاستئناف الإدارية :

تختص محاكم الاستئناف الإدارية وفقاً للمادة (١٢) من نظام الديوان بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.

ثالثاً: المحاكم الإدارية :

تختص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣) من نظام الديوان بالفصل في الآتي :

أ. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية.

وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

ج. دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

هـ. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و. المنازعات الإدارية الأخرى.

وإلى أن يتم سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من محاكم الديوان إلى المحاكم الجزائية والتجارية في القضاء العام وفقاً لما تضمنته الفقرتان (٨،٦) من البندين السادس والثامن من آلية العمل التنفيذية تختص المحاكم الإدارية حالياً ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ بالفصل في الآتي:

أولاً: الدعاوى التجارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ١٤٠٧/١٠/٢٦هـ والقرارات ذات العلاقة اللاحقة له.

ثانياً: الدعاوى الجزائية المرفوعة من الجهة المختصة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩​هـ, والدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة, ونظام مكافحة التزوير, ونظام مباشرة الأموال العامة, ونظام الأسلحة والذخائر, ونظام مكافحة الغش التجاري, ونظام البيانات التجارية، وغير ذلك مما تضمنته نصوص نظامية خاصة.

مراحل نشأة ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

يسعى ديوان المظالم لتحقق الرسالة السامية التي أنشئ لأجلها, بالفصل في مظالم الناس وتحقيق العدالة المنشودة, منذ أن كان شعبة بديوان مجلس الوزراء عام ١٣٧٣ هـ وإلى وقتنا الحاضر, وديوان المظالم يشهد حالياً نمواً يواكب تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية, فكان التوسع في محاكم الديوان التي بلغت اليوم (١٤) محكمة إدارية و (٤) محاكم استئناف إدارية في جميع مناطق المملكة, يتم الترافع فيها وفق منظومة عمل قضائي ينشد فيها التكامل لتحقيق العدالة ورد المظالم.

مراحل نشأة الديوان

المرحلة الأولى :

إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة (١٧) على أنه : ” يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له”.

المرحلة الثانية :

بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر – حفظهم الله – إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم (٧/ ١٣/ ٨٧٥٩) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٣٧٤هـ القاضي : بتشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

المرحلة الثالثة :

بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته.

وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو الآتي:

القضاء الإداري, القضاء التأديبي, القضاء الجزائي, القضاء التجاري, طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية, إلى جانب الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان.

المرحلة الحالية:

يعيش الديوان في هذه المرحلة بعد أن تُوجَ بالإعلان الرسمي لأكبر مشروع وطني تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – حفظه الله – تكاملاً زاهراً وعطاءً زاخراً بتحديد الأطر الجديدة للقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بصدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ.

وأهم ما تضمنه النظام الجديد ما يلي :

تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض.

إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة.

إنشاء المحكمة الإدارية العليا.

إنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته.

سلخ القضاءين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام.

النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية

معنى الصورية وأنواعها

معنى الصورية وأنواعها

عادة ما يلجأ المتعاقدان إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما ومن هنا وجد :-

1 – العقد الظاهر”بالفرنسية Acte apparent ” وهو العقد الصوري

 

2 – العقد المستتر وهو العقد الحقيقي “بالفرنسية Acte réel ” وتسميه المحاكم المصرية عادة بورقة الضد

 

وتنقسم الصورية إلى قسمين :-

١ الصورية المطلقة

٢ الصورية النسبية

 

٣ شروط تحقق الصورية

٣.١ ان يوجد عقدان- او موقفان – اتحد فيهما الطرفان والموضوع .

٣.٢ ان يكون العقدان – او الموقفان- متعاصرين ، فيصدران معا في وقت واحد .

٣.٣ ان يختلف العقدان من حيث الماهية او الاركان او الشروط .

٣.٤ ان يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستترا سريّا وهو العقد الحقيقي .

٤ تمييز الصورية عن حالات مشابهة

٤.١ الصورية والتدليس

٤.٢ الصورية والتزوير

٥ منطقة الصورية

 

الصورية المطلقة

وهي تتناول وجود العقد ذاته ، فيكون العقد الظاهر لاوجود له في الحقيقة ، (ولا تتضمن الورقة المستترة عقدا آخر حقيقيا يختلف عن العقد الظاهر ، بل تقتصر هذه الورقة على تقرير ان العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له)) . هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه يتسع بحث المحكمة لكافة ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد او انعدامه وصحته او بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة فمن شأن هذه الصورية ان صحت ان ينعدم بها وجود العقد قانونا. كما قضت محكمة النقض المصرية بأن الصورية تقتضي ان يكون العقد لاوجود له في حقيقة الواقع ، كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه اذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلا ، ولا يترتب عليه نقل الملكية

 

الصورية النسبية

والأخيرة لها صور ثلاث :-

 

الصورية بطريق التستر

 

الصورية بطريق المضادة

 

الصورية بطريق التسخير

 

شروط تحقق الصورية

لاتتحقق الصورية الا اذا توافرت أربعة شروط هي :-

 

ان يوجد عقدان- او موقفان – اتحد فيهما الطرفان والموضوع .

ان يكون العقدان – او الموقفان- متعاصرين ، فيصدران معا في وقت واحد .

ولاتشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، اي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك .

 

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود وتقدير الوقائع ، ان تقرر ان العقد محل الدعوى وان صدر في يوم تال لعقد آخر ، بينه وبين العقد الآخر معاصرة ذهنية وان العقد الاخير وان وصف بأنه تراد او تفاسخ ، هو في حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين – ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول.

 

ان يختلف العقدان من حيث الماهية او الاركان او الشروط .

ان يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستترا سريّا وهو العقد الحقيقي .

تمييز الصورية عن حالات مشابهة

هناك حالات مشابهة للصورية يجب تمييز الصورية عنها ، من ذلك :-

 

الصورية والتدليس

ان الصورية تختلف عن التدليس في انها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا ، فليس يغش أحدهما الآخر. وانما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين وقد لايكونان سيئا النية ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بان الحكم بصورية العقد لايستلزم اثبات سيوء نية الطرفين فيه ، ومع ذلك اذا كان الحكم قد استظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به

وقد تجتمع الصورية والتدليس كما اذا اتفق البائع والمشتري على صورية البيع ولكن المشترى اعطى البائعغ ورقة ضد بتوقيع مزور تدليسا منه على البائع أما التدليس فيقوم به احد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر .

 

الصورية والتزوير

وتختلف الصورية عن التزوير ، لأن كلا من المتعاقدين عالم بالصورية و متواطؤ عليها مع الآخر ، فلا يجوز الطعن في العقد الرسمي او العرفي بالتزوير بسبب صوريته

ويجوز اثبات صورية عقد رسمي دون الطعن فيه بالتزوير ، مادام الخصم لا يدعي تزوير العقد ذاته ، بل يقتصر على الادعاء بأنه عقد غير جدّي (

حق الملكية في النظام السعودي

حق الملكية في النظام السعودي:

أخذ النظام السعودي أحكام الملكية من الشرعية الإسلامية ، فأقر مبدأ التملك الشرعي وشجع على الملكية الخاصة ومن ثم فإن النظام السعودي جعل حق الملكية حق دستورياً معترف به نظاماً في المادتين الـ 17 و 18 من النظام الأساسي للحكم والتي مفادها بأن حق الملكية هو حق مضمون نظاماً من هو أساس الكيان الاقتصادي والاجتماعي للحكمة، غير أن النظام وهو يحمي الملكية الخاصة أراد منها أن تؤدى وظيفة اجتماعية في المجتمع السعودي ،بعيداً عن التعسف أو  الاستغلال أو تجاوز النظام مما يؤدي إلى خطأت أو عدوان يوجب الحق الضمان الشرعي.

فإن حق الملكية نظاماً ليس حق مطلقاً وبدون حدود، بل هو حق مقيد بالنصوص النظامية والشرعية والصالح العام السعودي.

 

تعريف حق الملكية وخصائصها

تعريف حق الملكية 

   عرفت المادة 802 مدني حق الملكية بنصها على أن: ( لمالك الشئ وحدة, في حدود القانون, له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ) 

 

   الا أن جانب من الفقه يرى  ان المادة 802 مدني المشار إليها – وعلى ما يبدو ولم تعرف حق الملكية بل اكتفت بالاشاره إلى السلطات التي يخولها هذا الحق لصاحبه, وهى حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف 

  •  كما ان المادة المذكورة تشير إلى إحدى خصائص هذا الحق , وهى كونه حقا مقصورا على صاحبة لا يزاحمه احد فيه , تستخلص هذه الخاصية من عبارة: لمالك الشئ وحده . الواردة في المادة 802 مدني المذكورة. 

ولكن لماذا لم يعط المشرع تعريفا لحق الملكية؟

 

   يرجع ذلك الى رغبة المشروع في ترك مسألة التعريف للفقه والقضاء وهذا هو الاتجاه السائد في معظم التشريعات المعاصرة. مع ملاحظة أن التقنين المدني القديم المأخوذ من القانون المدني الفرنسي – اخذ الاتجاه المعاكس وهو تعريف الملكية بطريقة مطلقة. 

 

   يقتصر حق الملكية على صاحب الشئ .. طبقا لنص المادة 802 مدني بقولها (لمالك الشئ وحده) واقتصار حق الملكية على صاحبه قد ابرز خصائص حق الملكية لذلك يستحسن الفقه ؛ التنويه إلى هذه الخصيصة في المادة المذكورة. 

 

    كما يرى مع جانب من الفقه:- ان كل حق مقصور على صاحبة باعتبار ان الحق استئثار بقيمة معينة , فكلمة(وحده) فى النص لا حاجة اليها. 

غير أن إشارة المادة إلى شمول حق الملكية للسلطات الثلاث وما يعنيه ذلك من استئثار المالك بكل ما ينتج عن الشئ المملوك من منافع _ يمكن ان تتخذ أساسا لتعريف حق الملكية 

    مما سبق يمكن تعريف حق الملكية  بأنه( سلطة مباشرة يثبتها القانون لشخص معين , على شئ مادي معين بذاته تخوله استعماله واستغلاله والتصرف فيه , على سبيل الدوام.

المبحث الثاني

 خصائص حق الملكية  

 

  من التعريف السابق  يتبين عدة خصائص لحق الملكية الاتى :-

(1) حق الملكية حق جامع

   منذ القانون الروماني والفقه فى مجموعه يقول ان الملكية حق جامع ، لان حق الملكية يعطى لصاحبة كل سلطة مقصورة على الشئ . وتعتبر هذه خاصية جوهرية لأنها مستمدة من مضمون حق الملكية ولا توجد فى غيره من الحقوق ولذلك فان حق الملكية هو اهم الحقوق العينية وأوسعها نطاقا . 

 

  ولأن حق الملكية يخول صاحبة سلطة كاملة على الشئ  وذلك علي خلاف غيرة من الحقوق العينية فلا تخول صاحبها إلا بعض هذه السلطة .. مثال حق الانتفاع  فرغم أنه حق عينى لكنة لا يخول المنتفع سوى سلطتى الاستعمال والاستغلال , اما سلطة التصرف فتظل لمالك الشئ محل حق الانتفاع .

    فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية ،  حيث يجتمع لمالك العقار حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه. فاذا انشأ هذا المالك لاخر حقا بالانتفاع , فان هذا الحق يجرد الملكية من عنصري ّ , الاستعمال والاستغلال , ولا يبقى لها الا العنصر الثالث , وهو حق التصرف ) (نقض مدني جلسة 3 ديسمبر 1987) ويتبين من هذا القضاء الاتى : ان حق الملكية يعطى لصاحبة السلطات الثلاث : الاستعمال : والاستغلال والتصرف, من ناحية اولى..

   وان حق الانتفاع يمنح المنتفع بشئ مملوك للغير سلطتي الاستعمال ولاستغلال اما سلطة التصرف فتظل لصاحب الشئ- ويسمى المالك فى هذه الحالة (مالك الرقبة). ثانيا: ان حق الملكية يختلف عن حق الاستعمال ,لان حق الاستعمال يعطى للمستعمل سلطة استعمال شئ مملوك للغير, وقد يقتصر هذا الاستعمال على مجرد الاقامه (حق السكنى)وبالتالي :فالحقوق الثلاثة: الانتفاع , والاستعمال والسكنى ليست أجزاء من الملكية, أو حقوقا متفرعة عنها. .

 

  وحق الملكية  حق جامع , لأنه يخول صاحبه سلطة استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه على النحو الذي يريده, وسلطته بلا حدود الا ما يقيده القانون أو تشترطه الإرادة. 

ويترتب على ذلك التسليم للمالك بالقدرة على الاستفادة من الشئ المملوك له بأي صورة لا يقوم دليل على حرمانه منها .. على ان الأصل هو الحق فى التمتع بكل مزايا الحق وعلى كل الوجوه .

 

 2 – الملكيةحق مانع  :- 

   وهذا معناه أن حق الملكية هو حق مقصوراً  شرعاً على المالك وحده ” فهو وحده الذي يجوز له أن يستأثر بحق الملكية وجميع مزايا ملكه دون مشاركة من أحد، ودون إذن من أحد، فلمالك الشيء وحده ان يستعمل ملكه أو يستغله أو يتصرف فيه برضاه وبدون إذن  من أحد”.

3 – الملكية حق  حق دائم

-المقصود بالدوام: لم يتفق الفقه على معنى واحد للدوام : وان اتفقوا على ان حق الملكية حق دائم . 

(1)حق الملكية يدوم ما بقى الشئ الذى يرد عليه.

 (2)حق الملكية يسقط بعدم الاستعمال.

 (3)حق الملكية لا يرد عليه التوقيت. 

اولا: بقاء الملكية ما بقى الشئ الذى ترد عليه :-

  والمقصود فى هذا المعنى ان حق الملكية يظل قائما بذاته , اى  أنه يدورمع الشئ الذى يرد عليه ولو انتقل هذا الحق من المالك الى اخر, فان هلك الشئ يمكن القول بانقضاء حق ملكيته, . 

 ومن هنا فان حق الملكية مطلق من حيث دورة بقائه.. فيرتبط وجود حق الملكية. ببقاء الشئ ووجوده.. وهو حق دائم يدوم ما بقى محله…..فالمحل نفسه لا يتغير لانه قائم ما دام الشئ باقيا , وإنما الذى يتغير أصحابه ولهذا فلا يتصور ان تؤقت الملكية عدة معينه تنقضي بعدها نهائيا دون ان تثبت لشخص ما.  ويترتب علي ذلك عدة نتائج هي :-

 (1)ان دوام الملكية بدوام الشئ يكون حقا وصوابا فى العقارات وليس المنقولات . لان العقارات تؤول للدولة ان لم يمكن لها المالك. مما يعنى انه لا توجد عقارات بلا مالك . على عكس المنقولات . 

(2) ان ملكية العقار لا تسقط اذا ترك المالك استعماله :-

   وان جاز للغير كسبها بالتقادم الامر الذى يؤكد استمرار حق الملكية على عكس المنقولات , التى يجوز لمالكها ان يتخلى عنها فتصبح بلا مالك رغم بقاء الشئ الذى كان مملوكا.. 

(3) أن حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال :-

اى ان حق الملكية لا يرد عليه التقادم المسقط- مهما امتد الوقت بدون استعمال المالك لملكه فان الملكية لا تزول عنه, وهو 

3 – الملكية حق من الحقوق التي يثبتها القانون:- 

    اى ان القانون يقر حق الملكية, كما ان القانون بجانب إقراره بحق الملكية يحمى ممارسة المالك لحقه,طالما انه يمارس هذا الحق في حدود القانون. مما يعنى ان حق الملكية ليس حقا مطلقا بل هو مقيد بما نص عليه القانون . 

(3)كما يتميز حق الملكية بان محله (شئ مادي ) على عكس الحق الشخصي:لان الحق الشخصي محلة شيئا معنويا يترتب علية ان الحقوق التى ترد على أشياء غير مادية معنوية كحق المؤلف , تستبعد من نطاق حق الملكية. 

(4)كما يتضح ان حق الملكية من الحقوق الدائمة , وهذه الميزة من المزايا التي تميز حق الملكية عما عداه من الحقوق العينية الأصلية الاخرى المتفرعة عن الملكية, لان حق الملكية يبقى مادام الشئ الذي يرد علية قائما لا ينقص إلا بزوال الشئ . متميزا بذلك حق الملكية عن حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى .. (5)كما ان حق الملكية قد يكون حقا عقاريا (على عقار)او حقا منقولا (على منقول) . 

تابع لموضوع الاحكام النظامية للملكية الشائعة في النظام ااسعودي

قسمة المهايأة :-

    ونظام المهيأة: هو قسمة مؤقتة ، لا تؤدي على انهاء حالة الشيوع ، بل هي قسمة للمنافع فقط، لتنظيم الاستعمال واستغلال المال المشترك على الشيوع.

والمهيأة في النظام تنقسم إلى قسمين: 1- زمانية-2 مكانية.

أ- أما المهيأة الزمانية : فهي أن يتناوب الشركاء على الشيوع بالانتفاع بالمال المشترك لمدة زمنية تتناسب مع حصته في المال المشترك ( فلو كان المالك الشائع ارضاً زراعية مشتركة بين ثلاثة اشخاص يملك احدهم الثلث والآخر الثلثان جاز لأحدهم زرعها لمدة سنة وللآخر لمدة سنتان على سبيل المثال الزمني).

 ب – أما المهيأة المكانية: فهي أن ينتفع كلاً منهم بحزب معين من العين المشتركة بما يعادل حصته فينتفعون معاً في وقت واحد كلاً في مكانه أو على سبيل التبادل فيما بعد ( فلو كان المال المشترك مسكن ذو طابقين جاز لكل واحد منهما السكن في طبقه ، أو التبادل سنوياً حسب الاتفاق الشرعي).

 

ثالثاً :- نفقات ومصاريف المال المشترك على الشيوع.

 

     اتفق جمهور الفقهاء أنه إذا احتاج المال المشترك على الشيوع إلى نفقات ومصاريف لصيانته، أو تعميره أو ترميمه أو تجديده كانت هذه النفقات مشتركة على جميع الشركاء ، كلاً بمقدار حصته في المال المشترك،وهو ما أشار إليه النظام السعودي في المادة الخامسة م نظام ملكية الطبقات بتاريخ 11/2/1423هـ بمقتضى المرسوم رقم م/5 والذي جعل نفقات المال المشترك على الشيوع عن رفعها جاز للآخرين مقاضاته بدفعها جبراً عليه.

 

   فإذا كان أحد الشركاء على الشيوع غائباً، أو كان محجوراً عليه أو قاصراً أو عديم الأهلية، فإنه لا يجوز الرجوع عليه بالنفقات والمصاريف إلا بإذن من المحكمة الشرعية المختصة، وهي محكمة موقع العقار أو العين المشتركة على الشيوع ،كما أنه لا يمكن الشروع في مشاريع ترميم وتعمير وقريانه المال المشترك على الشيوع إلا بموافقة جميع الشركاء، وفقاً لسلطة الأغلبية، سواء فعل الأمر بأعمال الأدارة واعمال التصرف.

 

 

 

 

رابعاً :- موقف النظام السعودي من الملكية الشائعة.

نظم النظام السعودي  الملكية الشائعة وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي محدداً هذه الأحكام بما يلي:

تعتبر الملكية الشائعة ملكية استثنائية مالها إلى الملكية المفرزة.

تعتبر الحصص متساوية في الملكية الشائعة ما لم يقم دليل على غير ذلك.

يجوز لكن لكن شريك على الشيوع أن يطالب قسمه المال الشائع” ما لم يكن مجبراً على البقاء فيه بمقتضى نص او اتفاق”.

تكون إدارة المال الشائع على جميع الشركاء، ويتحملون جميعاً نفقات صيانة الملك الشائع وترميمه وتجديده كلاً بقدر حصته.

للشركاء على الشيوع ان يتصرفوا بالملك الشائع كيف يشاؤون ، سواء كان التصرف قانونياً ” كالبيع أو الاجارة أو الرهن..” وسواء كان التصرف مادياً كالترميم أو الصيانة أو التجديد ” على أن يكون هذا  وفقاً لأغلبية الشركاء .

لا يجوز لأحد الشركاء على الشيوع ان يتصرف في المال الشائع تصرفاً مستقلاً منفرداً إلا بإذن الشركاء الآخرين ” فهو في حكم الأجنبي في حصص الشركاء الآخرين”.

بالنسبة لملكية الطبقات فإنها تخضع لأحكام النظام المؤرخ في 11/2/1422هـ كما أن الحائط المشترك والطريق الخاص المشترك لها أحكام شرعية تخصها وفقاً لنظام الشيوع الاجياري بنص النظام.

 

 

 

 

خامساً: – انتهاء الملكية الشائعة:

   ذكرنا سابقاً بأن الملكية الشائعة هي ملكية استثنائية خاصة مآلها لا محالة إلى الانتهاء شرعاً إما بطريق القسمة بين الشركاء أو بأي سبب آخر يتم به انقضاء الشيوع وتحديد الملكيات المفرزة ، فيستقل كل واحد من الشركاء لحصته مفرزة وقد نص النظام السعودي على ان السبب النظامي الذي يؤدي  إلى انقضاء الشيوع أنما  هو القسمة الشرعية:

وهي عملية افراز الحصص وتعينها وتحديدها، يفرض انهاء حالة الشيوع بين الشركاء واعطاء كل واحد منهم جزء مفرز يتناسب مع حصته في الشيوع ولكل من الشركاء شرعاً الحق في طلب القسمة الفورية، لأن ذلك من حقه شرعاً، فلا يجبر أحد على البقاء في الشيوع، وم ثم يجوز لكل شريك طلب الخروج من الشيوع على أن يكون ذلك وفقاً لنوعين أساسيين وهما:

1- القسمة الرضائية  2- القسمة القضائية.

أ- القسمة الرضائية: 

وهي التي تتم باتفاق جميع الشركاء وخاصة إذا كان المال الشائع قابلاً للقسمة فوراً، فهي كالعقود لأن العقد شريعة المتعاقدين تتم برضا الجميع واليتحكم الودي ، فيأخذ كل شريك حصته مفرزة ” فإذا كانت الحصص من العقارات وجب تسليمها في السجل العيني للعقارات وفقاً لنظام التسجيل المؤرخ 11/2/1423هـ

ب- القسمة القضائية:

وهي التي تتم في المحكمة الشرعية وبحضور القاضي وهذه القسمة ملزمة وتجب القسمة الرضائية ، فإذا صدر المال الشائع ،وحضر الشركاء في المحاكمة ، أمرت المحكمة بإخراج الخبير العقاري لافراز الحصص وتحديدها شرعاً، أما إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة العينية فوراً أمرت المحكمة ببيعه في المزاد العلني ووفقاً للأحكام المبينة في نظام المرافعات ، فإذا تم بيع المال الشائع قسم الثمن على الشركاء كلاً بقدر حصته ، فتكون القسمة حينئذ قسمة تصفية.

 

الأحكام النظامية للملكية الشائعة في النظام السعودي

الأحكام النظامية للملكية الشائعة

    نظم النظام السعودي أحكام الملكية الشائعة انطلاقاً من الشريعة الإسلامية باعتبارها وضعاً استثنائياً   مآله إلى القسمة الشرعية ، إلا أنه إذا اتفق الشركاء على الشيوع بالبقاء في حالة الشيوع فإن النظام يحدد أحكام الملكية الشائعة بما يلي:.

سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة.

سلطات الملاك على الشيوع على المالك الشائع.

أولاً: سلطة المالك  على حصته الشائعة.

   يجوز لكل واحد من الشركاء استعمال حصته المفترضة غير المخصوصة له في  المال الشائع ، فله حق الانتفاع بها، واستغلالها، بما لا يضر بالشكاء الآخرين ، فإن كان الملك الشائع ارضاً زراعية جاز له الانتفاع ببعضها ، واذا  كان الملك داراً جاز له أن يسكن في جانب منها بقدر حصته المفترضة في حدود حصته ودون الاضرار بالآخرين شرعاً.

إلا أن سلطة التصرف بالنسبة للمالك المشتاع على حصته الشائعة احاطها النظام بقيود  شرعية: وهذا سنحدده من خلال عقود مدنية شائعة وهي كالتالي:

“البيع، الاجارة، الهدية، الرهن”.

 عقد البيع :-

فإنه اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للشريك على الشيوع أن يبيع حصته المشاعة إلا بإذن الشركاء الآخرين سواء أكان البيع حالاً أو مؤجلاً ، لأن البيع هنا في شيء غير محدد وغير معلوم ، كما أنه فيما لو يملك شرعا، لأنه أجنبي في حصص الآخرين ، كما أنه للشركاء حق الشفعه والأولوية في شراء الحصة المشاعة في شراء هذه الحصة.

 

عقدالاجارة :-

فإنه النظام السعودي لا يقر  اجارة الحصة المشاعة إلا إذا كانت  للشريك على الشيوع ، أما اجارتها لغير الشريك فهي فاسدة أو باطلة شرعاً لعدم امكانية تسليم الحصة المشاعة  للاجارة مفرزة فلا يكون استيقاء المنفعة مقدوراً.

جـ-  عقد الهبة:-

   فإنها لا تتم شرعاً إلا بالقبض الكامل للشيء الموهوب أي حيازته ووضع اليد عليه وانتقال الشيء يقيماه إلى حيازة الموهوب له، وفي هذه الحصة المشاعة لا يتم القبض النظامي او الحيازة الشرعية لعدم امكانية افراز الحصة.

ومن هناك اتفق جمهور الفقهاء على أنه إذا كان المالك الشائع قبل للقسمة الفورية وأمكن افراز الحصة الموهوبة وتسليمها مفرزة ومحددة إلى الموهوب له تحت الهبة شرعاً.

   وأما إذا كان المالك الشائع غير قابل للقسمة فإن هبة الحصة المشاعة تصبح ناقصة لعدم امكانية القبض أو الحيازة في انتظار القسمة النهائية.

 

 وأخيراً بالنسبة للرهن فإنه يجب لصحة الرهن أن يكون الشيء المرهون محدداً ومفرزاً وقت القبض النهائي للشيء المحبوس للرهن هو حبس الشيء المرهون وحيازته حتى يستوى الدائن المر وبهمن المدين ،وهذا غير ممكن في الحصة المشاعة لأن الدائن المرتهن إذا حبس الحصة المشاعة فإن ذلك سيؤثر لا محالة على حقوق الشركاء الآخرين، ويضر بالانتفاع بالشيء الشائع، مما يفوت عليهم حقوقهم في الملك الشائع.

 

 

 

 

ثانياً :- سلطات الملاك  على المال الشائع.

    للشركاء الشيوع ان يتفقوا شرعاً ونظاماً على طريقة الانتفاع واستغلال المال المشترك على الشيوع  فيكون اتفاقهم صحيحاً ونافذاً في حق الجميع، فلهم أن يتفقوا على طريقة الانتفاع وكيفية استغلاله دون أن يقتسموا المال المشترك ، على أن يقتسموا فيما بينهم الارباح والخسائر كلاً بقدر حصته.

   والنظام السعودي في حالة عدم اتفاقهم على كيفية الانتفاع بالملك الشائع فإنه يقترح على الشركاء وفقاً للشريعة الإسلامية نظاماً خاصاً هو نظام المهيأه وهي قسمة للمال الشائع بصفة مؤقتة دون قسمه نهائية،وهي أما أن تكون مهيئة زمانية أو مكانية.

   ذكرنا سابقاً بأنه للشركاء على الشيوع أن يتفقوا فيما بينهم على طريقة الانتفاع بالمال المشترك دون اقسامه ، دون تنظيم أو استغلال المال الشائع، بأن يكون ذلك بالتراضي فيما بينهم، فإذا اختلفوا في طريقة الانتفاع ، جاز لاحدهم رفع الأمر إلى القضاء الذي يحدد الانتفاع المشترك بصك شرعي الزامي ( انطلاقاً من نظام المهايأة).

 

التطور التاريخي لحق الملكية

التطور التاريخي لحق الملكية.

التطور التاريخي لحق الملكية في القانون المقارن مر بمراحل وهي:

فظهرت أولاً ملكية القبيلة التي كانت تستأثر لوحدها بملكية الأرض ووسائل الإنتاج.

تم أصبحت ملكية عائلية حيث تحلت القبيلة عن بعض صلاحياتها إلى العائلة.

وأخيراً ظهرت الملكية الفردية الخاصة، بعد ظهور المواثيق والدساتير العالمية التي أقرت بحق الملكية.

وقد أخذ النظام السعودي بمبدأ الملكية الخاصة، فاعترف بها في المادة السابعة عشر من النظام الإساسي على أن تؤدي الملكية وظيفة اجتماعية.

فإن المجتمع يعترف بالملكية الخاصة في حدود الأنظمة الشرعية ،ولا يتم نزع الملكية إلا وفقاً للمصلحة العامة مقابل تعريف عادل المادة”18 من النظام الأساسي ” كما أنه لا يجوز مصادرة الملكية كعقوبة خاصة إلا بصك شرعي.